التأثير الاقتصادي للأزمة والمشاريع المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي يدفعان الجزائر لإصلاح العلاقات مع مدريد والتخلي عن شرطها بشأن الصحراء المغربية

اضطرت الجزائر في الفترة الأخيرة، ودون سابق تمهيد، إلى تعيين سفير جديد لها في مدريد والشروع في إصلاح العلاقات مع إسبانيا، دون تقديم أي توضيحات رسمية عن هذه الخطوة التي تأتي بعد 19 أشهر من أزمة دبلوماسية واقتصادية بين البلدين عقب إعلان حكومة بيدرو سانشيز دعمها لمغربية الصحراء، في رسالة كان قد وجهها سانشيز إلى العاهل المغربي محمد السادس، في مارس العام الماضي.

وفاجأت هذه الخطوة الكثير من المتتبعين للعلاقات الجزائرية-الإسبانية، وقد تساءلت العديد من وسائل الإعلام في شبه الجزيرة الإيبيرية عن الأسباب التي دفعت الجزائر للإقدام على قرار إنهاء أزمتها مع مدريد، والتخلي عن شرطها الذي كانت قد وضعته لإعادة "تطبيع العلاقات"، والمتمثل في ضرورة تراجع إسبانيا عن موقفها الداعم للمغرب في قضية الصحراء.

ووفق الصحافة الإسبانية، فإن بيدرو سانشيز الذي تم تعيينه في الأيام الأخيرة رئيسا للحكومة الإسبانية على إثر تصويت في البرلمان الإسباني، لم يقدم أي إشارات، سواء في حملته الانتخابية أو في الفترة الانتقالية لتوليه الحكومة، عن عزمه التراجع عن موقفه الداعم لمغربية الصحراء، ولا توجد أي مؤشرات حول احتمال حدوث ذلك، مما يزيد من التساؤلات حول الخطوة الجزائرية.

غير أن عدد من المعطيات التي جاءت في تقارير إعلامية دولية، تشير إلى أن الأسباب الأساسية التي يُرجح بقوة أنها تقف وراء تراجع الجزائر عن تعنتها مع إسبانيا، تتعلق أولا بالتأثير الاقتصادي للأزمة مع إسبانيا، حيث سُجل تأثر كبير للسوق الجزائري جراء هذه المقاطعة، خاصة أن الجزائر كانت تعتمد على العديد من المنتوجات المستوردة من إسبانيا.

ووفق نفس المصادر، فإنه بالرغم من صمت السلطات الجزائرية على التأثيرات السلبية للمقاطعة التجارية مع إسبانيا، إلا أن تأثير ذلك على السوق الجزائر من المفروض أن يكون مؤثرا، بالنظر إلى عدد الشركات الإسبانية التي تنشط في البلاد، إضافة إلى الشركات الجزائرية التي تستورد من إسبانيا العديد من البضائع والمنتوجات.

والعامل أو السبب الثاني الذي يدفع الجزائر نحو إصلاح علاقتها مع إسبانيا، حسب نفس التقارير، هو تأثير أزمتها مع إسبانيا على علاقاتها مع باقي بلدان الاتحاد الأوروبي، خاصة أن الاتحاد الأوروبي كان قد أكد أكثر من مرة بأن الاجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها الجزائر ضد إسبانيا تُؤثر على مستوى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ككل.

وبالرغم من أن الجزائر، شددت في أكثر من مرة عبر تصريحات مسؤوليها، بأن الأزمة مع إسبانيا تبقى منفصلة عن علاقاتها مع بلدان الاتحاد الأوروبي، كما شددت على أنها ستستمر كمصدر موثوق فيه للطاقة للاتحاد الأوروبي، إلا أن ذلك لم يُقنع المسؤولين الأوروبيين وفق معطيات نشرتها تقارير إعلامية دولية.

كما أن الجزائر تسعى الدخول في العديد من المشاريع ذات البعد المشترك مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن أزمتها مع إسبانيا قد تُشكل أحد العراقيل، وبالتالي فإن هذا العامل يُعتبر من العوامل المرجحة التي دفعت الجزائر لمراجعة أوراقها، والتنازل عن شرطها في قضية تؤكد هي في كل مرة بأنها ليست طرفا فيها.

كما لا يُستبعد أن يكون تيقن الجزائر باستمرار سانشيز في الحكومة لولاية جديدة، وفقدانها لكل أمل في سقوطه وصعود وجه سياسي أخر لتولي الحكومة في مدريد، أحد العوامل الأخر التي دفعتها للتراجع عن تعنتها تفاديا للمزيد من الخسائر السياسية والاقتصادية في السنوات المقبلة.